دکتر عباس علوی راد
استادیار اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی

1- مقدمه
در 29 بهمن 1392 رهبر انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به سران سه قوه ابلاغ نمودند:
ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
 اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.
لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

طی زمان سپری شده از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برداشت ها و تحلیل های متفاوتی از اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. از سیاست مداران گرفته تا محافل علمی و دانشگاهی همگی در مورد چیستی و ضرورت های آن اظهار نظرهای متفاوتی نموده اند. به نظر می رسد اکنون نزدیک به گذشت دو سال از ابلاغ ان آنچنان که رهبر انقلاب اخیرا تاکید نموده اند اقتصاد مقاومتی نه به درست تبیین شده نه اقدامات عملی کافی برای آن صورت گرفته است. این در حالی است که در بحث گفتمان سازی، بند 21 سیاست های کلی به صراحت تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتى و گفتمان سازى آن بويژه در محيط هاى علمى، آموزشى و رسانه اى و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملى را مورد تاکید قرار می دهد. از سوی دیگر چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی نیز بسیار ضروری و پر اهمیت می باشد. نگاهی به بحث ها و برداشت های صورت گرفته از اقتصاد مقاومتی نشان می دهد یک سردرگمی آشکار در فهم درست این مقوله در سطوح مختلف کشور وجود دارد. بنابراین در این نوشتار ابتدا تلاش شده جایگاه اقتصاد مقاومتی با بررسی ادبیات اقتصادی موضوع در علم اقتصاد از نظر هسته فکری  با موارد مشابه در استراتژی و اهداف مرز بندی گردد. سپس با تبیین ضررورت های طرح شدن اقتصاد مقاومتی مهمترین اهداف آن شفاف شده است. بخش های پایانی هم اندک زمینه ای برای چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی فراهم می آورد.
2- مبانی نظری حوزه بحث اقتصاد مقاومتی
اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوهای خاص صورت گرفته است مشخص و تفکیک کنیم می توان کشورها را از زوایه تجارت خارجی به دودسته کلی درون گرا و برون گرا تقسیم بندی کرد.
کشورهای درونگرا به بیانی کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات می باشند و کشورهای برونگرا، کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می کند. در این قسمت هر یک از دو سیاست جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

استراتژی جایگزینی واردات
سیاست درون نگرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی می باشد. به صورتی که این تولیدات به مرور جایگزین واردات گردند (2). بعد از جنگ جهانی دوم با آثاری که جنگ بر اقتصاد کشورها بر جای گذاشت و همچنین تاثیرات ناشی از بحران اوایل دهه 1930، سیاست کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد صنایعی که محصولات آن جایگزین واردات باشد شکل گرفت. شواهد و تجارب بیانگر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه سیاست های حمایت از صنایع که می بایست در کوتاه مدت صورت گیرد نه تنها ادامه پیدا کرده است بلکه در اکثر موارد به تعهدات  بلند مدت سیاسی تبدیل شده اند. تا جایی که حمایت گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته، به عنوان وسیله و ابزاری در جهت تقویت بازارهای بزرگ صنعتی و انحصاری اعمال می شود. بطور کلی عمده ترین هدف انتخاب این استراتژي رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی می باشد. وابستگی وارداتی به صورتی که کشور را آسیب پذیر کرده است. یعنی به علت نیاز شدید به کالاهای وارداتی، چنانچه کاهش یا قطع واردات  صورت گیرد، کشور مزبور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و به عواقب ناگوار سیاسی، اقتصادی برای آن به وجود می آید. از یک طرف انتخاب این روش در جهت کاهش یا قطع نیازهای ارزی و آسیب پذیری می باشد و از طرف دیگر باعث تشویق تولیدات داخلی می شود که این تشویق و حمایت از تولیدات داخلی معمولا با روش های کنترل ارزی، تعرفه و عوارض گمرکی، سهمیه بندی ها و دیگر سیاست های محدود کننده واردات انجام می گیرد. همچنین در مورد ایجاد صنایع جایگزین واردات چنین مطرح می شود که اینگونه صنایع بالاخره به مرحله سودآوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه‌های کم خواهد رسید و یا اینکه تراز پرداخت های با ورود مقدار کمتری از کالاهای مصرفی بهبود می یابد.

استراتژی توسعه صادرات
سیاست برونگرایی اقتصادی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی براساس توسعه بخش صادرات و مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در جهت صادرات کالا و افزایش صادرات در کشور است و با تاکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینکه به گونه ای امکانات تولیدی دارند (3).
توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه یکی از اجزاء اصلی بوده است. در دهه 1950 و 1960 تاکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازاریابی داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکایی لاتین می توان به سه کشور تایوان، سنگاپور و کره جنوبی اشاره کرد که در حدود سالهای 73-1960 استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی( همراه با سیاست های ارشادی دولت در موارد ضروری و آزاد گذاشتن فعالیت های بخش خصوصی ) به مورد اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کرده اند. به عنوان نمونه کشور کره جنوبی با تلاش در مدت کمتر از 30 سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتا بالای اقتصادی برساند. بطور کلی هدف اصلی این استراتژی تامین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی می باشد.
اکنون این پرسش اساسی مطرح می شود اقتصاد مقاومتی همان سیاست درونگرایی اقتصادی به معنای آنچه اشاره شد است؟ در واقع این پرسش از ابتدای ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتي از سوی مقام معظم رهبري در جامعه ایران با تعابیر مختلف مطرح شده است. این پرسش بسیار مهمی است و پاسخ آن بسیار مهمتر. شاید نگاهی به چند بند از سیاست های کلی ابلاغی بتواند راه را برای آمادگی به پاسخ دادن هموار نماید.

بند 10- حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آورى مثبت از طريق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم.
گسترش خدمات تجارت خارجى و ترانزيت و زيرساخت هاى مورد نياز.
تشويق سرمايه گذارى خارجى براى صادرات.
برنامه ريزى توليد ملى متناسب با نيازهاى صادراتى، شكل دهى بازارهاى جديد، و تنوع بخشى پيوند هاى اقتصادى با كشور ها به ويژه با كشورهاى منطقه.
استفاده از ساز و كار مبادلات تهاترى براى تسهيل مبادلات در صورت نياز.
ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاى هدف.

بند12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيرى اقتصاد كشور از طریق:

توسعه پیوندهاى راهبردى و گسترش همكارى و مشاركت با كشورهاى منطقه و جهان بويژه همسايگان.
استفاده از ديپلماسى در جهت حمايت از هدف هاى اقتصادى.
استفاده از ظرفيت هاى سازمان هاى بين المللى و منطقه اى.

به نظر می رسد با نگاه عمیق به همین دو بند حداقل نتیجه آن این خواهد بود که اقتصاد مقاومتی همان استراتژی درونگرایی اقتصادی اوایل دهه 1930 بکار گرفته شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نمی باشد. اکنون این پرسش مطرح می شود آیا اقتصاد مقاومتی یک مدل جدید اقتصادی با استراتژی متفاوت از درونگرایی و برونگرایی اقتصادی است؟ یا اینکه اقتصاد مقاومتی یک مطالبه گری هوشمندانه در اصلاح آسیب پذیری های اقتصاد ملی است؟ در ادامه این نوشتار تلاش خواهد شد زمینه هایی برای پاسخ به این سوالات ایجاد شود.
 
3- ضرورت های مطرح شدن اقتصاد مقاومتی
مدیریت و نظام اقتصادی مناسب و حفظ ثبات اقتصادی درون کشورها یکی از اولویت های اساسی حفظ نظام های سیاسی محسوب می شود. به علاوه اینکه جا به جایی قدرت در نظام های دموکراتیک هم تا حدود زیادی بستگی به عملکردهای اقتصادی دولت های منتخب در درون کشورها دارد. از سوی دیگر در روابط بین الملل داشتن قدرت اقتصادی بالاتر باعث افزایش قدرت چانه زنی کشورها در محافل بین المللی خواهد شد. صرف نظر از همه ی اینها از دیر باز انزوا و فشار بر کشورها به دلایل مختلف با حربه فشار اقتصادی انجام می شود. نمونه های متعددی از فشارهای اقتصادی و تحریم های اقتصادی توسط کشورهای قدرت مند جهانی بر برخی کشورها از قدیم تا کنون وجود دارد. بنابراین قدرت اقتصادی هر کشور هم در ثبات نظام سیاسی داخلی مهم است هم در صحنه بین الملل منافع یک کشور را در مواجه با رقبای بین المللی بیشتر فراهم می آورد.
طی یک دهه گذشته توسل به تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فشار بر کشور به بهانه های مختلف به اوج خود رسیده است. این فشارهای اقتصادی زمانی از نظر انتخاب مهم بحساب می آیند که تحریم کنندگان آسیب پذیری اقتصاد ایران را به خوبی شناسایی کرده اند.
بنابراین ضرورت های مطرح شدن اقتصاد مقاومتی از زاویه جلوگیری از تحمیل فشارهای اقتصادی بر کشور قابل فهم است. در این راستاى نگاهی به بندهاى 24 گانه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري ابلاغ فرموده اند چند ویژگی مشترک بین آنها را نشان می دهد که در صورت توجه دقیق به آنها راه را برای فهم بهتر و اقدام عملی موثر فراهم می کند. این ویژگی ها عبارتند از:

رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی
اصلاح فرآیندهای مخرب در نظام اقتصادی کشور
ارتقاء قدرت و توان اقتصاد ملی

بر این اساس اقتصاد مقاومتی در پی کاهش آسیب پذیری اقتصادی و ارتقاء قدرت اقتصاد ملی برای خنثی سازی یا به حداقل رساندن فشارهای اقتصادی بر کشور است. اکنون این پرسش مطرح می شود که آسیب پذیری های اقتصاد ایران بیشتر در کدام حوزه ها می باشد؟ در قسمت بعدی تلاش شده مهمترین آسیب پذیری های اقتصاد ملی به اختصار و در حد حوصله این نوشتار معرفی گردند.

4- حوزه های اصلی آسیب پذیری اقتصاد ایران
سیستم های اقتصادی مانند بسیاری از سیستم های دیگر در فرآیند فعالیت خود ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. تورم، بیکاری، توزیع نابرابر درآمدها، رشد پایین اقتصادی و کسری تراز پرداخت ها برخی از شناخته شده ترین مشکلات یک سیستم اقتصادی بشمار می روند. مشکلات یک سیستم اقتصادی معلول خطاهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک هستند. به عبارت دیگر گاهی مشکلات سیستم اقتصادی ناشی از طراحی نادرست اولیه و یا ناشی از خطای سیاست گذاری است (خطاهای سیستماتیک) و گاهی نیز مشکلات ناشی از موارد پیش بینی نشده، ناشناخته و یا اجتناب ناپذیر است (خطاهای غیر سیستماتیک). در مورد اقتصاد ایران عمده مشکلات از نوع خطاهای سیستماتیک است. برخی از مهمترین حوزه های آسیبب پذیر اقتصاد ایران که ناشی از خطاهای سیستماتیک است در قسمت بعدی به اختصار مطرح شده است:

الف) نظام اقتصادی وابسته به نفت
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و دولت بیش از 75 درصد درآمدهای خود را از محل فروش نفت بدست می آورد. از سوی دیگر رشد اقتصادی ایران کاملا وابسته به درآمدهای نفتی است. یک ضریب همبستگی ساده میان رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در سه دهه گذشته موضوع را کاملا شفاف خواهد کرد. به نظر می رسد این آسیب پذیر ترین بخش اقتصاد ایران است. زیرا متغییر های تعیین کننده آن همگی در بیرون مرزهای کشور تعیین می شوند و متولیان اقتصادی کشور ما کمترین تاثیر را در آنها نخواهند داشت. از سوی دیگر این راحت ترین حوزه برای فشار اقتصادی بر کشور است. زیرا چنانچه تحریم های عمده چند سال اخیر نشان داد میزان فروش نفت ایران و قیمت آن هر دو برای فشار اقتصادی بر کشور هدف گذاری شد و کشور را با بحران درآمدهای ارزی مواجه ساخت. تقریبا همه ی دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وعده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را داده اند. اما امروز پس از پشت سر گذاشتن 5 برنامه پنجساله توسعه، اقتصاد کشور  بیشتر از همیشه به درآمدهای نفتی وابسته است. پس این یک مشکل سیستماتیک در اقتصاد ایران بحساب می آید.
ب) رشد اقتصادی پایین و ناپایدار
بطور کلی پایین بودن متوسط رشد اقتصادی و ناپایداری آن دو ویژگی این شاخص بسیار مهم کلان اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته بود است. عملکرد رشد اقتصادی کشور در 10 سالی که از ابلاغ سند چشم انداز سپری شده، نسبت به رقبایی که در سند چشم انداز مورد اشاره قرارگرفته است، مناسب نبوده و رتبه کشور نسبت به سایر کشور ها دچار تنزل شده است. در فاصله سال های 1384 تا 1392 متوط رشد اقتصادی ایران 1/3 درصد بوده که به جز یمن و لیبی از تمامی کشورهای حوزه سند چشم انداز پایین تر است.
پر واضح است که سرمایه مهمترین الزام رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود. از مهمترین چالش های اقتصاد ایران درحوزه سرمایه گذاری هم در بعد داخلی هم در بعد خارجی پایین بودن نرخ رشدها و پر نوسان بودن آن بویژه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت داخلی می باشد. طی حدود 4 دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سالهای برنامه سوم (1380-1384) اتفاق افتاده که برای دوره ای 5 ساله به حدود 10 درصد رسیده است. اما همین نرخ رشد در فاصله سال های 85-90 به نصف و به حدود 2/5 درصد سقوط می کند (4). صرف نظر از رقم سرمایه گذاری خارجی طی سه دهه گذشته که بسیار ناچیز و عمدتا تحت تاثیر فشارهای قدرت های بین المللی بوده است رشد پایین سرمایه گذاری داخلی و پر نوسان بودن آن را باید جز خطاهای سیستماتیک اقتصاد ایران دانست.

ج) بانک محور بودن اقتصاد ایران
در ايران، نظام بانکي بر بازارهاي مالي مسلط بوده و با بانك محور بودن اقتصاد در برنامههاي اصلاحات اقتصادي، نقش بانک‌ها پررنگتر و حساستر از ساير بازارها ميباشد. به نظر می رسد این موضوع یکی از مهمترين و آشکارترين چالش های پيش روي ايران در استفاده از فرصتهاي اقتصادي است. در همین راستا در حالی که در کشورهای دنیا، نظام بانکی 20 تا 30 درصد تامین مالی را برعهده دارد این رقم در کشور ما بالغ بر 85 درصد است. همچنین نظام بانکی در دنیا برای بنگاههای کوچک و به صورت کوتاه مدت نسبت به تامین مالی سرمایه در گردش مبادرت می کند درحالی که این موضوع در ایران متفاوت است و بنگاه های بزرگ نیز برای تامین مالی به نظام بانکی مراجعه میکنند.
 از سوی دیگر بانک ها برای ایفای نقش خود با مشکلات زیادی مواجه می باشند. از یک طرف از اوایل انقلاب تاکنون بانک های کشور افزایش سرمایه نداشتند، در حالی که ابعاد اقتصاد ایران بزرگ شده است؛ بنابراین بانکها به آسانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای کنونی اقتصاد باشند. از طرف دیگر بدهی های گسترده دولت به شبکه های بانکی و محدودیت منابع بانک ها باعث خواهد شد تا نظام بانکی نتواند تسهیلات مورد انتظار را در شرایط فعلی به بخش خصوصی اعطا نماید. در حال حاضر بدهی دولت به شبکه بانکی 15 درصد از منابع نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. 5/12 درصد منابع بانکی نیز در قالب مطالبات غیر جاری از اختیارات بانک ها خارج شده و 15 درصد منابع نظام بانکی نیز از سوی بانک ها به بنگاه داری مستغلات تخصیص یافته است. (5) بنابراین در این شرایط حدود 45 درصد از منابع بانک ها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگنای مالی برای ایفای نقش بانک ها در تامین مالی فعالیت های اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی می افزاید. بنابراین عدم ایفای نقش سایر عناصر بازارهای مالی در ایران همچون بورس اوراق بهادار نیز یکی از حوزه های آسیب پذیر اقتصاد ایران است. لذا این جنبه آسیب پذیری اقتصاد ایران نیز به علت خطاهای سیاست گذاری در چند دهه گذشته در حوزه بازارهای مالی کشور می باشد و از نوع خطاهای سیستماتیک می باشد.
د) نرخ های تورمی دو رقمی پایدار
تورم یکی از شناخته شده ترین پدیده های آزار دهنده اقتصادی در ایران طی سه دهه گذشته می باشد. این معضل به دلیل تدوام در دروه های مختلف محیط اقتصادی ایران را به یک محیط تورمی تبدیل کرده و باعث شده اثرات مخرب آن بر پیکره اقتصاد ایران نهادینه شود. ویژگی مشترک نرخ های تورمی در سه دهه گذشته در ایران دو رقمی بودن آنها می باشد. نرخ تورم در ایران طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین حدود 12 تا 50 درصد در نوسان بوده است. نرخ های تورمی فزاینده تمامی عوامل فعال در اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرا می دهد. آثار مخرب نرخ های تورمی فزاینده و پایدار در علم اقتصاد آنقدر گویا و شفاف است که تکرار آنها لازم به نظر نمی رسد. اما بدون شک نرخ های تورمی دو رقمی و پایدار یکی از آسیب پذیری های بسیار جدی اقتصاد ایران بشمار می رود. در این آسیب پذیری نیز خطاهای سیاست گذاری اقتصادی وقتی نرخ تورم میان 12 تا 50 درصد نوسان می کند آشکار می گردد. بنابراین وجود نرخ های تورمی مخرب هم یک خطای سیستماتیک محسوب می شود.

ه) چالش های ساختاری بازرگانی خارجی کشور
بطور کلی ساختار بازرگانی خارجی یک از چالش های اصلی اقتصاد ایران و یکی از آسیب پذیر ترین حوزه های آن بشمار می رود. اگر تراز پرداخت های کشور را از زاویه تراز بازرگانی غیر نفتی تحلیل نماییم بسیاری از گرفتاری ها و آسیب های اقتصادی ایران روشن خواهد شد. گزارش رسمی گمرکات کشور در سال 1392 نشان می دهد تراز تجاری غیرنفتی ایران در دوره سال های 1379 تا 1383، منفی 89/1 میلیارد دلار بوده است که در طی سال‌های برنامه چهارم، یعنی سال‌های 1384 تا 1388، این رقم به منفی 161/2 میلیارد دلار رسیده است. همه اینها یک معنا دارد و آن این است که ما با دست خود به طرف های تجاری ایران امتیاز داده ایم. اکنون اگر کمی و در حد حوصله این نوشتار دو سوی بازرگانی خارجی کشور یعنی واردات و صادرات را عمیق تر بررسی کنیم به عمق آسیب پذیری بیشتر در این حوزه نائل خواهیم آمد.
در سمت واردات یک بررسی آماری ساده نشان می دهد با رونق درآمدهای نفتی، واردات در کشور افزایش و با افت درآمدهای نفتی کاهش می یابد. اما نکته بسیار مهم تر در سمت واردات، ترکیب اقلام وارداتی به کشور می باشد. معمولا  اقلام وارداتی به کشور را در سه حوزه مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای طبقه بندی می نمایند.  اگر سهم اقلام واردات سرمایه ای به کشور را بررسی کنیم جهت گیری های نامناسب در حوزه واردات بیشتر روشن خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 92، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات  در سال 83 حدود 3/47 درصد بوده و این سهم در سال 90 به حدود 1/15 درصد و در سال 91 به 12درصد رسیده است. این آمارها نشان می دهد در بهترین شرایط بیش از نیمی از واردات کشور غیر سرمایه ای و با روند نزولی و متکی به درآمدهای نفتی است. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان با این نوع سیاست گذاری در حوزه بازرگانی خارجی به حمایت از تولیدات داخلی و گسترش پتانسیل تولید در کشور کمک نمود؟
 از سوی دیگر یکی از شاخص های عمده ای که برای شناخت میزان وابستگی یا استقلال اقتصادی یک کشور مورد استفاده قرار می گیرد وضعیت ساختارصادراتی می باشد. در بررسی ساختار صادراتی، دو عامل مورد توجه قرارمی گیرند که یکی سهم صادرات صنعتی از کل صادرات و دیگری تنوع محصولات صادراتی می باشند. بنابراین هر چه تنوع  محصولات صادراتی اندک باشد نشانه افزایش درجه وابستگی اقتصادی و بر عکس آن باعث کاهش درجه وابستگی اقتصادی می شود. براساس گزارش ارائه شده شاخص‌های جهانی توسعه بانک جهانی ترکیب اقلام صادرات کالایی ایران در دوره بین سال های 2000 تا 2011 شامل 3 تا 4 درصد صادرات مواد غذایی، بین 81 تا 89 درصد صادرات مواد سوختی (شامل مواد پتروشیمی و میعانات گازی هم می شود)، 1 تا 2 درصد مواد معنی و فلزی و 7 تا 12 درصد کالاهای صنعتی بوده است. بنابراین الگوی صادرات در کشور یک الگوی مبتنی بر خام فروشی و بدون شک از آسیب های جدی اقتصاد ایران می باشد. از انجایکه این الگو در سه دهه گذشته کمترین تغییر را داشته در اینجا نیز ما با خطای سیستماتیک در اقتصاد مواجه هستیم.

ه) بهره وری پایین عوامل تولید در فعالیت های اقتصادی
بهره وری از الزامات رشد اقتصادی پایدار و رقابت پذیری اقتصادی در تعامل با اقتصادی جهانی محسوب می شود. در سال های پس از انقلاب پایین بودن بهره وری به حدی در ایجاد مشکلات اقتصادی سهیم شده که مصاديق بهره وري به طور صريح برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی و مقرر شده بود 3/31 درصد از این رشد اقتصادی مورد نظر از محل ارتقای بهره وری تامین گردد. نتايج  مطالعه ای که توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی انجام شده نشان مي دهد که بهره وري کل عوامل توليد طي دوره 85-1365 از یک روند نزولی برخوردار بوده و نقش چندانی در رشد تولید نداشته است (6). مقايسه عملکرد و اهداف بهره وري در خصوص تامين رشد اقتصادي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه نيز بيانگر عدم تحقق اهداف برنامه مزبور، درخصوص تامين رشد اقتصادی (3/31 درصدی) از محل رشد بهره وری می باشد. بدون شک پایین بودن بهره وری عوامل تولید خسارت های جبران ناپذیری بر نظام اقتصادی ایران وارد کرده است که کالبد شکافی آن از حوصله این نوشتار خارج است. اما این نیز از خطاهای سیستماتیک سیاست گذاری در اقتصاد کشور است.

5- جمع بندی و نتیجه گیری
 به نظر می رسد آسیب پذیر بودن کشور در حوزه اقتصاد ملی چنانچه در قسمت پیشین مطرح شد امری بدیهی و آشکار است. در همین راستا این آسیب پذیری می تواند زمینه لازم برای اعمال فشارهای اقتصادی بر کشور به بهانه های مختلف در هر زمان را فراهم سازد.  لذا اقتصاد مقاومتی پیش از آن که یک مدل اقتصادی باشد یک مطالبه گری واقع بینانه و هوشمندانه برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ایران می باشد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر اقتصاد مقاوتی یک مطالبه گری برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی است، چگونه می توان برای آن اقدام علمی موثر انجام داد؟ در ادامه تلاش شده با بر شمردن ویژگی های اقدام عملی موثر بستر سازی اندکی برای حرکت بسوی پاسخ های دقیق و مناسب به پرسش مطرح شده فراهم شود:

1- تشخیص دقیق آسیب پذیرهای اقتصاد ملی و اولویت بندی آنها
همانطور که در قسمت معرفی آسیب پذیری های اقتصاد ایران مطرح شد نظام اقتصادی ایران با آسیب های متعدد ی مواجه است. بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی از دهه ها قبل همراه شده اند. به عبارت دیگر بسیار از مشکلات سیستم اقتصاد ایران ساختاری است. به عنوان مثال اقتصاد ایران سال ها است که وابسته به درآمدهای نفتی است. یا پایین بودن بهره وری عوامل تولید که خیلی کمتر در محافل عمومی بدان توجه می گردد از مشکلات قدیمی و ریشه دار در کشور است. علم اقتصاد علم انتخاب های بهینه است. لذا باید ضمن شناسایی دقیق مشکلات اقتصادی کشور ابتدا آنها را اولویت بندی کرد. نکته مهم اینجاست که شناسایی و اولویت بندی مشکلات اقتصادی باید توسط اهل علم اقتصاد و با استفاده از تمام توان و بنیه علمی کشور و صرف نظر از تفکر سیاسی و جناحی صورت گیرد. لذا در این صورت است که اولویت هدف گذاری دولت فعلی برای مهار تورم 40 درصدی سال 1392 به بهانه وجود رکود به دلیل عدم شناخت ارتباط پدیده های اقتصادی و اولویت بندی آنها زیر سوال برده نمی شود. بنابراین اگر در یک نظام اقتصادی اعتقاد به مداخله برای حل آسیب های سیستم اقتصادی وجود دارد باید به قواعد آن مانند تشخیص و اولویت بندی آسیب ها نیز تن داد.  

2- سیاست گذاری منسجم و فراگیر برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی
طرفداران اقتصاد عدم تعادل، مداخله دولت ها در اقتصاد و مدیریت اقتصادی زمانی که سیستم اقتصادی با مشکلاتی مواجه است را اجتناب ناپذیر می دانند. در واقع سیاست گذاری اقتصادی را پس از تشخیص مشکل سیستم اقتصادی امری ضروری می دانند. اما منتقدین این تفکر معتقدند سیاست گذاری اقتصادی هنگامی که عاملین اقتصادی اطلاعات پیشین سیستم اقتصادی را تحلیل نموده و انتظارات خود را از آینده اقتصادی به صورت عقلایی تنظیم نمایند، تاثیری بر سیستم نخواهد گذاشت. صرف نظر از جدال دیرپای این دو تفکر اقتصادی در باره ماهیت سیاست های اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها بر بخش واقعی اقتصاد، به نظر می رسد جهت موفقیت نسبی سیاست های اقتصادی نیز یکسری پیش شرط ها لازم است. این پیش شرط ها عبارتند از:

اعتبار و شهرت مناسب دولت ها در حوزه مسائل اقتصادی نزد عاملین اقتصادی.
قاعده مند بودن سیاست گذاری ها، به طوری که ساده و درجه بازخورد آنها محدود و از قبل مشخص باشد.
فراگیر بودن سیاست های  اقتصادی و وجود انسجام و نظم میان آنها.

امروزه نقش اعتبار و شهرت دولت ها در پذیرش سیاست های اقتصادی توسط عاملین اقتصادی و موفقیت آنها در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. بنابراین باید متوجه بود صرف نظر از انتقاد های صحیح، اصولی و فعالانه، هرگونه خدشه دار کردن اعتبار و شهرت دولت ها در زمینه سیاست گذاری اقتصادی بر اساس اغراض سیاسی و جناحی دارای تبعات جبران ناپذیری بوده و خسارت های هنگفتی بر جای خواهد گذاشت و مسیر رفع آسیب پذیرهای اقتصاد ملی را مختل خواهد کرد.
 موضوع قاعده مند بودن سیاست گذاری ها نیز در این مرحله بسیار مهم است. شواهد تاریخی نشان می دهد قاعده مندی حداقلی نیز در حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشور وجود ندارد. مثال اول: بیش از ده سال از ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور گذشته است. این سند اهداف و آرمان هایی را در حوزه اقتصاد دنبال می نموده است. به نظر می رسد حتی نیمی از اهداف آن نیز محقق نشده بلکه برخی شاخص ها تنزل نیز داشته است. یکی از مهمترین دلایل آن نیز تن ندادن دولت ها به پذیرش قواعد در سیاست گذاری اقتصادی است. مثال دوم در خصوص ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور توسط رهبر انقلاب سال ها پیش است. کافی است عملکرد چند دولتی که زمان ابلاغ حضور داشتند ارزیابی تا مشخص شود به دلیل قاعده من نبودن سیاست ها توفیقی حاصل نشده است. لذا باید در سیاست گذاری اقتصادی قواعد گونه با ویژگی ساده و دارای درجه بازخورد حداقلی عمل کرد.
فراگیر بودن، همساز بودن، انسجام و نظم میان سیاست گذاری های اقتصادی زمانی که مشکلات اقتصادی در یک کشور همزمان و متعدد هستند بسیار پر اهمیت و ضروری است. همزمانی رکود و تورم در کشور در سالیان اخیر که در علم اقتصاد پدیده رکود تورمی شناخته می شود یک مثال بسیار خوب در این زمینه است. بنابراین برای حل چنین مشکلات پیچیده اقتصادی لازم است ضمن فراگیری، همساز بودن، انسجام و نظم میان سیاست های اقتصادی بویژه سیاست های پولی و مالی از جزیره ای عمل کردن در حوزه سیاست گذاری اقتصادی به شدت پرهیز کرد.

3- اعمال سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شده و اجرای دقیق
در این مرحله دو موضوع بسیار مهم است. اول اینکه اعمال و اجرای سیاست های اقتصادی باید بطور دقیق و بر اساس قاعده از پیش تعیین شده و اعلام شده باشد. دوم اینک باید از شوک درمانی و شتاب زدگی در اجرا پرهیز کرد. بطور کلی شتاب زدگی در رفع آسیب های اقتصادی بویژه آنجا که مشکلات اقتصادی یک کشور جنبه ساختاری دارد شانس موفقیت را کاهش می دهد. هنوز آثار شوک درمانی در طرح هدفمندی یارانه بر پیکر اقتصاد ایران پا برجاست. بنابراین سیاست گذران اقتصادی لازم است از شوک درمانی پرهیز کنند. به نظر می رسد مشکلات اقتصادی ایران بسیار عمیق تر از آن است که بتوان با  اعمال سیاست های کوتاه مدت تمامی آنها را حل نمود. از سوی دیگر تمامی دلسوزان و کسانی که دغدغه رفع مشکلات اقتصادی کشور را دارند باید برای رفع آنها حوصله نمایند. باید توجه داشت تاثیر گذاری سیاست های اقتصادی نیاز به زمان دارد. به عنوان مثال سیاست های پولی با سرعت بیشتری بر اقتصاد ملی اثر می گذارد و در عوض تاثیرگذاری سیاست های مالی پیچیده تر و زمان بر تر است.  
از سوی دیگر نباید این طور برداشت شود که مسئولیت اجرای سیاست های اقتصادی برای رفع آسیب پذیری ها ی اقتصاد ملی تنها بر دوش دولت می باشد. تحقق آنچه خواستگاه اقتصاد مقاومتی است، نیازمند عزم عمومی، مشارکت جمعی، تشریک مساعی و مسئولیت پذیری همه ارکان نظام، دستگاه ها و بخش های مختلف کشور است.

4- سنجش، ارزیابی و بازخورد اعمال سیاست ها برای رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی
در رفع آسیب پذیری های یک سیستم اقتصادی، سنجش، ارزیابی و بازخوردهای اجرای سیاست ها نیز بسیار مهم است. در این مرحله نیز باید در سنجش و ارزیابی سیاست های اعمال شده واقع بیانه بود و از تعصب پرهیز نمود و به انتقادهای کارشناسان و اهل فن گوش داد. به همین ترتیب منتقدان نیز نباید با تحلیل های جهت دار و مغرضانه دستاوردهای مثبت سیاست های اقتصادی را برای اهداف جناحی و سیاسی مخدوش نمود. این مرحله بسیار با اهمیت است زیرا:

در این مرحله می توان به نقاط ضعف و قوت سیاست های اقتصادی اعمال شده دست یافت.
سیاست گذاری ها را می توان بر اساس نتایج  بدست آمده و قاعده مندی قبلی مجددا بهینه یابی نمود.
چرخه رفع آسیب پذیری های اقتصاد ملی با فرآیند بازخورد و اصلاح در جریان زمان تکامل می یابد.
به عاملین اقتصادی اطمینان داده می شود که رفع آسیب پذیری اقتصاد ملی ادامه دارد و از این طریق انتظارت را کنترل نمود.
زمینه تبادل نظر دیدگاه های کارشناسان اقتصادی دولت، مجلس و دانشگاه ها پیرامون نتایج اعمال سیاست ها فراهم می گردد.

در پایان به این نکته اشاره می گردد که آزمون و خطا در بسیاری از فعالیت های فردی و جمعی بشری تا کنون خسارت های مادی و معنوی زیادی بوجود آورد است. هر چند میزان خسارت های آزمون و خطاهای فعالیت های بشر در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به هیچ وجه یکسان نبوده است. اما باید توجه داشت آزمون و خطا در اقتصاد ممکن است خسارت هایی بوجود آورد که ملتی را یک عمر گرفتار فقر و بدبختی و مرگ تدریجی نماید.

یاداشت ها
(1) این مطلب حاصل برداشت های شخصی نویسنده از اقتصاد مقاومتی و از سر تکلیف به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد در این سرزمین نگارش شده و قطعا خالی از اشتباه نمی باشد. بویژه در معرفی آسیب پذیری های اقتصاد کشور ممکن است آسیب های جدی تری نیز مطرح باشد. بنابراین نویسنده این مطلب مشتاقانه منتظر دریافت هرگونه نقد و مباحث تکمیلی در این زمینه می باشد.
(2) مايكل‌ تودارو، توسعه‌ اقتصادي‌‌ در جهان‌ سوم، ترجمه‌ غلامعلي‌ فرجادي‌ و حميد سهرابي، تهران، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، چاپ‌ دوم‌ 1369، ج‌ 2،
(3) همان منبع اشاره شده در یاداشت شماره 2
(4) به نقل از مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، در یازدهمین کنفرانس بین المللی "مدیریت پروژه" در مرکز همایش های بین المللی رازی در سخنرانی با عنوان "ضرورت ها و الزامات بهره برداری مناسب از روابط اقتصادی بین‌الملل در دوره پساتحریم".
(5) به نقل از رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران با محور «گفت و گو در خصوص مسائل پولی و بانکی پس از لغو تحریم ها» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در بهمن 1394.
(6) ولی زاده زنوز، پروین (1388)، بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي، مجموعه پژوهشهاي اقتصادي. شماره 40.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا